مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

في العصر الرقمي المتسارع الذي نعيشه اليوم، تحول العالم الافتراضي إلى ساحة واقعية للمعاملات التجارية، والتواصل الاجتماعي، وحتى الخلافات الشخصية. وفي دولة الكويت، التي تعد من أعلى الدول استخداماً للتكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي، ظهر نوع جديد وخطير من التحديات القانونية: الجرائم الإلكترونية.
كبسة زر واحدة، أو تغريدة غاضبة، أو صورة مرسلة في لحظة ضعف، قد تتحول إلى كابوس يهدد مستقبلك، سمعتك، وحريتك. هنا، لا يعد البحث عن محامي جرائم الكترونية الكويت ترفاً، بل ضرورة قصوى. التعامل مع الأدلة الرقمية يختلف جذرياً عن التعامل مع الجرائم التقليدية؛ فالأدلة هنا “متطايرة”، والجناة قد يختبئون خلف شاشات وهمية.
في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي، نحن ندمج الخبرة القانونية العميقة مع الفهم التقني الدقيق. بصفتنا مكتباً يقوده حارس قضائي ومحكم معتمد، نحن نوفر لعملائنا مستوى من “السرية المشددة” و”التحرك السريع” الذي تتطلبه هذه القضايا الحساسة لحماية الشرف والمال.
قبل الخوض في الحلول، يجب أن نفهم المشكلة. أصدرت الكويت القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو قانون صارم جداً وضع عقوبات مغلظة تصل للحبس لسنوات وغرامات بآلاف الدنانير. وتعرف الجريمة الإلكترونية بأنها أي فعل غير مشروع يتم باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية (الإنترنت).

في القضايا التقليدية، المحامي يدافع في المحكمة. أما في الجرائم الإلكترونية، فدورنا يبدأ قبل ذلك بكثير. سواء كنت “مجنياً عليه” (ضحية) أو “متهماً”، فإن التدخل المبكر للمحامي محمد الحميدي يغير المعادلة:
الشعور بالخوف والارتباك قد يدفعك لارتكاب أخطاء تضيع حقك (مثل مسح المحادثات أو الرضوخ للمبتز).
قد تجد نفسك متهماً بجريمة لم ترتكبها بسبب “هكر” اخترق هاتفك، أو بسبب وشاية كيدية، أو حتى بسبب جهلك بالقانون (مثل عمل “ريتويت” لتغريدة مسيئة).
هذه رسالة خاصة لكل من يتعرض للابتزاز. المبتز لن يتوقف عند الدفعة الأولى؛ سيطلب المزيد والمزيد حتى يستنزفك تماماً. البحث عن محامي جرائم الكترونية الكويت في هذه الحالة ليس لرفع قضية فقط، بل لـ “إدارة الأزمة”.
كيف يساعدك المحامي محمد الحميدي في حالات الابتزاز؟
الجريمة الإلكترونية تتطلب لغة مزدوجة: لغة القانون ولغة التكنولوجيا. في مجموعة الوجيز للمحاماة، نمتلك مقومات تجعلنا نتصدر هذا المجال:
المحامي التقليدي قد لا يعرف الفرق بين عنوان IP وعنوان MAC، أو كيفية استرجاع البيانات المحذوفة. نحن نفهم هذه التفاصيل جيداً، ونعرف كيف نناقش ضباط المباحث وخبراء الأدلة الجنائية في تقاريرهم الفنية لكشف الثغرات.
صفة المحامي محمد الحميدي كـ حارس قضائي معتمد تعني أنه شخص مؤتمن من قبل وزارة العدل. في قضايا الجرائم الإلكترونية التي تمس الشرف والسمعة، أنت تحتاج لشخص أمين جداً على أسرارك وبيانات هاتفك. هذه الصفة تمنحك الطمأنينة التامة.
في العالم الرقمي، الخبر ينتشر كالنار في الهشيم. نحن نتحرك بسرعة استثنائية لاستصدار أوامر من النيابة بوقف النشر أو حجب المواقع المسيئة لتقليل الضرر.
ماذا لو كان المبتز أو “الهكر” خارج الكويت؟ نحن نمتلك الخبرة في التعامل مع “الإنتربول” والاتفاقيات القضائية الدولية لملاحقة الجناة خارجياً بالتنسيق مع النيابة العامة الكويتية.
نستعرض هنا بعض العقوبات لتدرك خطورة الموقف وضرورة وجود محامٍ خبير:
وجود افضل محامي جرائم الكترونية الكويت بجانبك قد يكون الفارق بين البراءة وبين قضاء سنوات خلف القضبان بسبب “تغريدة” أو “رسالة”.
لكي نضمن حقك، نتبع في مكتب المحامي محمد الحميدي هذا التسلسل الإجرائي الدقيق:
“السكرين شوت” بروحها تعتبر “قرينة” بس مو دليل قاطع 100% لأن ممكن الطعن فيها بالتزوير (الفوتوشوب). عشان نضمن حقك، لازم محامي قضايا سب وقذف إلكتروني يقدم طلب فني لتفريغ الهاتف أو الحساب بمعرفة الأدلة الجنائية. إحنا نعرف شلون نثبت “صحة المحادثة” ونربط الرقم بالمتهم حتى لو مسح الرسالة من عنده، ونطالب لك بتعويض مادي (تعويض مدني) عن الضرر الأدبي اللي حاشك.
هذا معتقد خاطئ جداً! ماكو شي اسمه “محد يقدر يصيدني” بعالم الجرائم الإلكترونية. حتى لو الحساب وهمي، نقدر عن طريق تقديم شكوى رسمية ومخاطبة الشركات (تويتر/ميتا) أو شركات الاتصالات نطلع الـ IP Address ونحدد مكان الجهاز وهوية صاحبه بالضبط. دورنا كـ محامي تقنية معلومات وجرائم إنترنت هو متابعة هالإجراءات التقنية مع النيابة لين نيب راسه ويتحاسب بالقانون.
أنت بموقف قانوني خطير إذا ما تحركت بسرعة! لازم تثبت إن الحساب خرج من سيطرتك بهالتوقيت عشان تنفي عن نفسك تهمة “النصب” أو “سوء استخدام الهاتف”. أول خطوة، تواصل معانا فوراً لتقديم بلاغ “اختراق حساب وانتحال صفة”. إحنا نقدم الأدلة الفنية اللي تثبت براءتك وإنك “مجني عليه” مو “جاني”، ونلاحق الهكر قانونياً.
نعم، وبكل تأكيد. الحساب الوهمي ليس وهمياً بالكامل. هو مرتبط برقم هاتف، أو بريد إلكتروني، وجهاز له رقم تسلسلي (IMEI) وعنوان (IP). المباحث الإلكترونية في الكويت تمتلك أجهزة متطورة جداً للوصول لصاحب الحساب الحقيقي، ونحن نتابع معهم هذا الإجراء خطوة بخطوة.
توقف فوراً! لا تدفع فلساً واحداً، ولا تحظر الرقم (Block) فوراً لأننا نحتاج للمحادثات كدليل. تواصل مع مكتبنا لنوجهك للطريقة الصحيحة لاستدراج المبتز تحت إشراف القانون حتى يتم القبض عليه متلبساً.
هو قرينة قوية، لكن يفضل دائماً عدم الاكتفاء به. يفضل عرض الهاتف على المحقق ليثبت محتوى الرسائل في المحضر الرسمي. وفي بعض الحالات، نستعين بجهات فنية لتوثيق المحتوى بشكل لا يقبل التشكيك.
هنا يأتي دورنا في “الدفاع الفني”. نطلب من المحكمة ندب خبير لفحص الجهاز وتوقيتات الدخول، لنثبت أن توقيت نشر التغريدة تزامن مع دخول (Login) من دولة أخرى أو جهاز مختلف، مما يثبت براءتك.
نعم، وممكن تروح فيها حبس! قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي يجرم “المساس بكرامة الأشخاص” أو حياتهم الخاصة. نشرك لفيديو فيه وجوه ناس بدون رضاهم يعرضك لتهمة “انتهاك خصوصية” و”تشهير”. إذا توهقت بقضية جذي، تواصل مع مكتبنا؛ عندنا دفوع قانونية نقدر نستخدمها (مثل: عدم وضوح الشخصية، أو توافر القصد السليم) لتخفيف الضرر أو الحصول على البراءة أو الامتناع عن النطق بالعقاب.
في عالم الإنترنت، السمعة التي بنيتها في سنوات قد تدمرها شائعة في ثوانٍ. والحرية التي تتمتع بها قد يقيدها اتهام إلكتروني كيدي. لا تقف مكتوف الأيدي أمام المبتزين، ولا تواجه الاتهامات وحدك.
أنت بحاجة إلى محامي جرائم الكترونية الكويت يفهم لغة العصر، ويحمي ظهرك بقوة القانون. المحامي محمد يوسف الحميدي ومجموعة الوجيز للمحاماة هم شريكك الأمني والقانوني في هذه المعركة.
نحن نضمن لك: السرية، السرعة، والاحترافية.
لا تدع الخوف يسيطر عليك.. الحل يبدأ باتصال.
للتعامل مع حالات الابتزاز والتهديد الإلكتروني العاجلة، تواصل معنا عبر القنوات التالية:
مجموعة الوجيز للمحاماة.. حمايتك في العالم الافتراضي والواقعي.
مقالات لربما تود الإطلاع عليها:
“يا أستاذ، أنا قرأت صفحتكم هذي عن الجرائم الإلكترونية، والكلام كبير ومخيف صراحة. اليوم، عيالنا وبناتنا وحتى إحنا الكبار، تليفوناتنا ما تطيح من يدنا. كلمة وحدة بتويتر توديك ورا الشمس، وصورة بالغلط بالسناب شات ممكن تهدم بيوت!
أنا سؤالي لك من واقع الي نشوفه، مو من الكتب:
الابتزاز: الحين لو واحد أو وحدة تعرضوا لابتزاز بصور أو محادثات، الخوف من ‘الفضيحة’ يخليهم يسكتون ويدفعون فلوس للمجرم. هل المحامي يقدر يستر عليهم؟ يعني هل تقدرون تحلون الموضوع وتجيبون حقهم بدون ما تدري العائلة والجيران والناس؟
السرعة: هذي قضايا الإنترنت سريعة، يعني المجرم بضغطة زر ينشر كل شي. هل القانون ومحامي الجرائم الإلكترونية يقدر يلحق يوقف النشر؟ ولا بنقعد سنين بالمحاكم على ما يصدر حكم يكون الفاس طاح بالراس؟
التهم الكيدية: الحين أي واحد يقدر يسوي ‘سكرين شوت’ مزور بالفوتوشوب ويقول أبو نافز سبني! هل عندكم خبرة فنية تكشفون هالألاعيب ولا بس شاطرين بالمرافعات الكلامية؟
نبي كلام يطمن القلب، لأن الناس خايفة.”
حياك الله يا أبو نافز، وملاحظاتك في محلها وتمس عصب المشكلة. إليك الرد الواضح بناءً على خبرتنا في قضايا الجرائم الإلكترونية في الكويت:
1. بخصوص ‘الستر’ والسرية (أهم نقطة): يا أبو نافز، دورنا الأساسي في قضايا الابتزاز ليس فقط معاقبة المجرم، بل ‘إدارة الأزمة’. المحامي المحترف في الجرائم الإلكترونية يعرف كيف يتعامل مع المباحث الإلكترونية بسرية تامة. القانون الكويتي يحمي هوية المبلغ في قضايا الابتزاز الحساسة، ونحن كمحامين نضمن أن يتم التعامل مع الملف في أضيق الحدود. هدفنا الأول هو حماية سمعة الموكل، وكثير من القضايا تُحل ويتم ضبط الجاني ومسح المحتوى قبل أن يعلم أي أحد خارج الغرفة المغلقة.
2. بخصوص سرعة التحرك (وقف النشر): الزمن تغير. في الجرائم الإلكترونية، الإجراءات أسرع مما تتخيل. بمجرد توكيل محامي مختص، نتحرك فوراً لتقديم شكوى للنيابة المختصة ووحدة الجرائم الإلكترونية. لدينا أدوات قانونية لطلب أوامر مستعجلة لحجب الروابط أو إغلاق الحسابات المسيئة. التأخير هو العدو، وتدخل المحامي المبكر هو ما يمنع ‘الفاس من أن يقع بالراس’.
3. بخصوص الأدلة المزورة (الفوتوشوب): سؤالك ذكي جداً. محامي الجرائم الإلكترونية اليوم لا يعمل وحده، نحن نستند إلى ‘الدليل الرقمي’. الـ (Screen Shot) وحدها ليست دليلاً قاطعاً لأنها قابلة للتزوير. نحن نطلب فحص الهواتف، تتبع الـ (IP Address)، ومخاطبة الشركات المزودة للخدمة. إذا كان الدليل مزوراً، فالمباحث الجنائية الفنية تكشفه بسهولة، وهنا ينقلب السحر على الساحر، ويتحول المشتكي الكاذب إلى متهم بتهمة ‘البلاغ الكاذب’ وتزوير أدلة، وعقوبتها شديدة.
الخلاصة يا أبو نافز: الخوف من الفضيحة هو سلاح المجرم. وسلاحك أنت هو القانون والمحامي المختص الذي يفهم التكنولوجيا. لا تخضع للابتزاز، ولا تخف من التكنولوجيا طالما أنك تعرف كيف تحمي نفسك قانونياً.”
سويت “رتويت” (إعادة نشر) لتغريدة أو بوست فيه إساءة أو كلام قوي، بس “مو أنا اللي كاتبه”.. هل القانون يحاسبني نفس الكاتب الأصلي ولا أطلع براءة؟
دير بالك، هذي “غلطة الشاطر” اللي تودي ورا الشمس! وايد ناس عبالهم إن “مجرد الرتويت” ما عليه مسؤولية. لكن محكمة التمييز الكويتية أرست مبدأ خطير يقول: إن “الرتويت” يعتبر بمثابة (تبني للمحتوى وإعادة نشره)، يعني القانون يعتبرك “شريك بالجريمة” وعقوبتك ممكن تكون نفس عقوبة الكاتب الأصلي (سواء حبس أو غرامة)، حتى لو ما كتبت ولا حرف!
لكن، هل يعني هذا إنك مدان 100%؟ طبعاً لأ. هني يي دور شطارة محامي الجرائم الإلكترونية في مكتبنا. إحنا نشتغل على ثغرة “القصد الجنائي”. يعني نحاول نثبت للمحكمة إن إعادة نشرك كانت لغرض “النقد” أو “الاستنكار” أو مجرد “نقل الخبر” ومو لغرض التأييد أو الإساءة. هالتفاصيل الدقيقة بالمذكرة الدفاعية هي اللي تفرق بين الإدانة والبراءة.