مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

لحظة وفاة الأب أو المعيل هي لحظة حزن عميق، ولكنها للأسف، غالباً ما تكون أيضاً بداية لـ “عاصفة” من الخلافات العائلية. المال، العقارات، الأسهم، الشركات.. كلها تتحول فجأة من “أموال الوالد” إلى “حقوق مشاعة” يتنازع عليها الورثة.
في الكويت، حيث تتنوع الثروات بين محافظ عقارية واستثمارية وتجارية، تصبح عملية تقسيم الميراث معقدة جداً. قد تجد أخاً يستولي على “العمارة” ويأكل إيجارها وحده، أو شريكاً يرفض الإفصاح عن أرباح “الشركة العائلية”، أو ورثة يختلفون: “نبيع البيت أم نؤجره؟”.
وسط هذا التجاذب، أنت لا تحتاج فقط لمحامٍ يعرف القانون؛ بل تحتاج لـ أحسن محامي ميراث وتقسيم تركات بالكويت. أنت بحاجة لشخص يجمع بين “الفقه الشرعي” في تقسيم الفرائض، و”الحزم القانوني” في مواجهة الطمع، و”الأمانة المالية” في إدارة أموال التركة.
في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد)، نحن ندير مئات ملفات التركات المعقدة. ميزتنا ليست فقط في “ربح القضايا”، بل في “حماية التركة من الضياع” بفضل صلاحيات الحراسة القضائية.
في هذا المرجع الشامل، نوضح لك خارطة الطريق لتقسيم التركة (ودياً أو قضائياً)، وكيف نسترد حقك “بالفلس والدينار”.
تقسيم التركة ليس مجرد عملية حسابية (للذكر مثل حظ الأنثيين). الواقع العملي في المحاكم الكويتية يكشف عن تعقيدات خطيرة:
هنا يتدخل المحامي محمد الحميدي. نحن لا نترك الأمور للصدفة. نحن نستخدم أدوات قانونية صارمة لكشف كل فلس، وتجميد الوضع لصالح الجميع حتى القسمة.
هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلك تختار مكتبنا. في نزاعات التركات، الخطر الأكبر هو أن يقوم أحد الورثة بتبديد الأموال أو تهريبها أثناء سير القضية (التي قد تستغرق وقتاً). المحامي التقليدي سيرفع دعوى وينتظر. أما المحامي محمد الحميدي، بصفته حارساً قضائياً معتمداً، يتبع استراتيجية مختلفة:
نحن نعمل على مسارين لا ثالث لهما، والأولوية دائماً للحل الأسرع:
إذا كان هناك تفاهم ولو بسيط بين الورثة، نحن نتدخل كـ محكمين ونصيغ “عقد قسمة اتفاقية”.
إذا تعنت أحد الورثة (رفض البيع، رفض التقسيم، أو طلب سعراً خيالياً)، نلجأ للقضاء:
لا يمكن تقسيم ما لا نعرفه. الخطوة الأولى التي نقوم بها هي “المسح الشامل”:
أصعب أنواع التركات هي الشركات القائمة. وفاة المؤسس قد تؤدي لتوقف الحسابات البنكية للشركة وشلل أعمالها. بصفتنا أحسن محامي ميراث وتقسيم تركات بالكويت ومتخصصين في الشركات:
للأسف، لا تزال بعض العائلات تمارس ضغوطاً اجتماعية على النساء للتنازل عن حقهن في العقارات أو الشركات مقابل “مبلغ ترضية” زهيد. نحن نقول لكل أخت وأم وزوجة: “حقك في الميراث هو حد من حدود الله، ولا يجوز لأحد انتزاعه منك حياءً أو خجلاً”.
نحن نمثل العنصر النسائي بقوة في المحاكم:
“بيت العائلة” هو أكثر العقارات إثارة للعواطف والمشاكل. البعض يريد البقاء فيه، والبعض يريد بيعه ليأخذ نصيبه ويشتري بيتاً خاصاً. القانون الكويتي واضح: “لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع”. إذا طلب وارث واحد فقط “البيع”، فالمحكمة ستلبي طلبه.
نحن نساعدك في:
قضايا التركات تحتاج لاجتماعات عائلية مطولة، ومتابعة دقيقة. موقعنا في أبراج العربيد – صباح السالم يوفر:
لا. في القانون الكويتي، حق الملكية مقدس. إذا أراد وارث واحد البيع، فلا يملك الباقون منعه حتى لو كانوا أغلبية. الحل الوحيد لمنع البيع للغريب هو أن يشتري الورثة حصة هذا الشخص أو يدخلوا المزاد ويشتروا البيت كاملاً.
إذا كان البيع “صورياً” (بدون دفع ثمن حقيقي) وتم في “مرض الموت” أو بقصد حرمان الورثة، يمكننا رفع دعوى “بطلان تصرف” وإعادة العقار للتركة ليوزع على الجميع. هذه قضايا دقيقة وتحتاج لإثباتات قوية نمتلك خبرة في جمعها.
تختلف حسب تعقيد التركة. القضايا التي فيها “فرز وتجنيب” وخبراء قد تستغرق من سنة إلى سنتين. لكن بوجودنا، ومحاولتنا للقسمة الرضائية أو استخدام أدوات التسريع، نحاول اختصار المدة قدر الإمكان.
لها حق السكنى خلال فترة العدة. بعد ذلك، هي شريكة (الثمن). إذا طالب باقي الورثة بالبيع، فلا يمكنها منعهم، ولكن يمكنها المطالبة بنصيبها، أو الدخول في المزاد للشراء.
لا نحتاج لموافقته. بمجرد استخراج “حصر الوراثة” (القسام الشرعي)، نستصدر نحن بصفتنا محاميك أوامر من المحكمة لكل البنوك والجهات الحكومية بتسليمنا كشوف الحسابات والمستندات رغماً عنه.
لا طبعاً، ما يوقف حقكم. القانون الكويتي ما يجبر أحد يظل شريك بالملك غصب. بصفتنا أفضل محامي تقسيم ميراث في الكويت، نرفع دعوى اسمها “إزالة شيوع”. المحكمة تندب خبير يقيم العقار، وإذا ما أمكن قسمته (مثل البيوت السكنية)، ينعرض بالمزاد العلني وكل وريث ياخذ حصته “كاش” بحكم محكمة، غصباً عن اللي رافض.
هذي مشكلة شائعة، ودورنا كـ محامي تركات في الكويت يبدأ بعد استخراج “حصر الوراثة”. نقوم بمخاطبة البنك المركزي، البنوك المحلية، والتسجيل العقاري وسوق الأوراق المالية (البورصة) بكتاب رسمي. أي فلس أو عقار مسجل باسم المتوفي يطلع بتقرير رسمي (“كشف سرية حسابات”) ونضمه للتركة عشان يتوزع بالعدل على الكل.
ارتاحوا من هالناحية، القاعدة الشرعية والقانونية تقول: “لا تركة إلا بعد سداد الدين”. الديون تتعلق بفلوس “المرحوم” بس، مو بفلوسكم. إحنا بصفتنا محامي ورث في الكويت نقوم بتصفية التركة، نسدد الديون من فلوس المرحوم أول، والباقي يتوزع عليكم. وإذا الديون أكثر من التركة، ما تدفعون دينار واحد من جيبكم الخاص.
هذي تسمى “المناسات”، يعني ورث داخل ببطن ورث. الموضوع يحتاج محامي ميراث شاطر ⚖️يعرف يفكك التشابك هذا. نقوم بحصر ورثة كل متوفي (الجد، ثم الآباء، ثم الأحفاد) ونحسب نصيب كل واحد بالملي وفق الأنصبة الشرعية، ونفرز الحصص رسمي، حتى لو كان الورث معلق من 50 سنة، حقك ما يضيع بالتقادم.
نعم، إذا في قصر، الهيئة العامة لشؤون القصر تتدخل لحماية حقهم. البيع ما يتم إلا بإذن القاضي عشان يتأكد إن البيعة بسعر السوق ومو بخس لحق اليتيم. إحنا نخلص هالإجراءات ونستخرج “إذن بيع عقار قاصر” وننسق مع الهيئة عشان نسهل البيعة وتستلمون فلوسكم بأسرع وقت قانوني.
نعم وبقوة القانون. تصرف أخوك يسمى “غصب” أو استيلاء بدون وجه حق. بصفتنا أفضل محامي ورث في الكويت، نرفع دعوى اسمها “مطالبة بريع” مع ندب خبير حسابي. الخبير يحسب كل دينار دخل من العمارة من تاريخ الوفاة، ونلزم أخوك بحكم محكمة يرجع حصتك من الإيجارات “كاش” عن كل السنوات اللي طافت، بالإضافة لحقك في أصل العقار. حقك ما يضيع بالتقادم طالما التركة مشاع.
هذي لعبة مكشوفة بالقضاء. إذا كان التحويل تم والوالد في “مرض الموت” أو كان البيع “صوري” (يعني بدون ما يدفع أخوك ثمن حقيقي وبدون تحويلات بنكية تثبت)، نقدر نرفع دعوى “بطلان عقد البيع للصورية”. المحكمة بهالحالة ترجع البيت للتركة ويتوزع على الكل غصب، لأن القانون الكويتي والشرع يمنعون “الوصية لوارث” أو التحايل لحرمان الورثة.
الاتفاق الشفهي أو الورقة العادية “خطر جداً” وممكن أي وريث يطعن فيها بعدين وتدخلون بمشاكل سنين. دورنا كـ محامي تقسيم ميراث وتخارج بالكويت هو صياغة “عقد قسمة اتفاقية” محكم، ونوثقه رسمياً في إدارة التوثيقات بوزارة العدل. بهالطريقة يصير الصك رسمي ونهائي، وكل واحد ياخذ نصيبه (عقار أو كاش) وتتبرأ ذمة الجميع قانونياً للأبد، وتوفرون وقت ومصاريف المحاكم.
التركة هي “رزق ساقه الله إليكم”. لا تجعلوها سبباً للقطيعة. نحن في مجموعة الوجيز هدفنا الأول هو “إصلاح ذات البين”. نحاول بكل جهدنا تقسيم التركة ودياً بما يرضي الله والجميع. ولكن، إذا وجدنا طمعاً أو ظلمًا، فسيف القانون لدينا بتار، ولا نخشى في الحق لومة لائم.
عندما تبحث عن أحسن محامي ميراث وتقسيم تركات بالكويت، فأنت تبحث عن “العدالة الناجزة”. المحامي محمد الحميدي، الحارس الأمين والمحامي القوي، هو خياركم لضمان وصول الحق لأصحابه كاملاً غير منقوص.
نحمي حق الأحياء.. وننفذ وصية الأموات.
لا تتركوا المال “السايب” يعلم الطمع. ابدأوا إجراءات القسمة فوراً ليرتاح الجميع.
مجموعة الوجيز للمحاماة.. الأمانة في التقسيم، والقوة في التحصيل.
أخوي سحب مبالغ كبيرة من حساب الوالد (ببطاقة البنك أو التوكيل) والوالد كان “بالعناية المركزة” أو بغيبوبة قبل وفاته، ويقول صرفتها عليه.. هل تروح علينا؟
لا، ما تروح وعليها عقوبة حبس! هالتصرف يعتبر قانوناً “خيانة أمانة” واستيلاء على مال الغير. بصفتنا أفضل محامي تركات في الكويت، إجراءنا يكون حاسم: نطلب من المحكمة “كشف حركة حساب” دقيق، ونطابقه مع “التقرير الطبي” اللي يثبت وقت دخول الوالد الغيبوبة. أي دينار انسحب في وقت كان الوالد فيه غير واعي، يعتبر باطل قانوناً، ونلزم أخوك يرجعه لـ “وعاء التركة” غصباً عنه ليتوزع عليكم، وإلا يواجه قضية جنائية فورية.