يقصد بعبارة شرح نظام التنفيذ الجديد بيان القواعد التي اعتمدت في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ونشرت في جريدة أم القرى بتاريخ 1 مايو 2026م. وأهم تنبيه عملي عند قراءة النظام في أغسطس 2026م هو أن نشره لا يعني أنه أصبح نافذًا في اليوم نفسه؛ فالمادة الخامسة والستون قررت العمل به بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ النشر. لذلك تظل أحكام نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ وتعديلاته هي المرجع الجاري خلال الفترة الانتقالية، إلى أن يحين تاريخ نفاذ النظام الجديد وفق الإعلان والحساب الرسميين.
هذا التفريق يحمي طالب التنفيذ والمنفذ ضده من بناء طلبهما على مادة لم يبدأ العمل بها بعد. كما يفسر وجود معلومات مختلفة في بعض الشروح الإلكترونية؛ فبعضها يصف النظام القائم، وبعضها يستعرض النظام الجديد استعدادًا لنفاذه. ويمكن الرجوع إلى النص المنشور في جريدة أم القرى وإلى المرسوم الملكي بالموافقة، مع متابعة ما تصدره وزارة العدل من لائحة وأدلة إجرائية.
ما الهدف من نظام التنفيذ الجديد؟
يعيد النظام تنظيم رحلة التنفيذ من لحظة وجود السند التنفيذي حتى استيفاء الحق أو إنهاء الطلب. وهو يركز على التخصص القضائي، والوسائل الإلكترونية، وسرعة استجابة الجهات الحائزة لبيانات الأموال، وتناسب الحجز مع مقدار الدين، وإتاحة تتبع الأموال عند وجود قرائن على إخفائها أو تهريبها. كما يفصل بصورة أوضح بين منازعة التنفيذ التي تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه، وبين النزاع في أصل الحق الذي تختص به محكمة الموضوع.
التنفيذ ليس دعوى جديدة لإثبات الدين. فإذا كانت المطالبة قائمة على فاتورة ينكرها المدين أو عقد مختلف على صحته، فقد يحتاج الدائن أولًا إلى حكم من المحكمة المختصة. أما إذا كان بيده حكم نهائي، أو شيك، أو سند تنفيذي آخر مستوفٍ للمتطلبات، فيمكنه سلوك طريق التنفيذ. ويساعد مقال إجراءات محكمة التنفيذ بالسعودية في فهم الفرق بين إثبات الحق وتنفيذه.
متى يبدأ العمل بالنظام الجديد؟
نص النظام على أن يبدأ العمل به بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأن يحل عند نفاذه محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) لعام 1433هـ. كما ألزم وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية خلال مائة وثمانين يومًا من صدور النظام، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. ولهذا يجب عند تقديم أي طلب قريب من تاريخ الانتقال التحقق من تاريخ الواقعة، وتاريخ قيد الطلب، والنص واللائحة الساريين وقت الإجراء.
تضمن مرسوم الموافقة أحكامًا انتقالية مهمة. فقد عدّ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام صحيحة وفق الأحكام المعمول بها وقت صدورها، واستثنى من التطبيق دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت فيها أحكام نهائية قبل النفاذ. كما منح الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل النفاذ والمستوفية للشروط، عدا التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية، معاملة انتقالية لمدة سنة بعد النفاذ. وهذه التفاصيل تمنع إسقاط آثار الإجراءات السابقة لمجرد تغير النظام.
تشكيل محكمة التنفيذ واختصاصها
قرر النظام أن تتكون محكمة التنفيذ من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائية فقط، على أن تنظر دوائر الاستئناف المحددة أحكام المحاكم التي لا توجد فيها دوائر استئناف. وتختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، والتنفيذ الجبري، والفصل في منازعات التنفيذ، وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتصلة به، مع استثناء تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم.
لا تنظر محكمة التنفيذ أصل الحق عند فحص السند؛ فهي تتحقق من استيفائه الشروط النظامية. فإذا كان الاعتراض يتعلق بمنطوق الحكم أو بصحة العقد قبل اكتساب السند قوته، فالمسار قد يكون أمام محكمة الموضوع أو بطريق الاعتراض على الحكم. أما إذا تعلق الاعتراض بالوفاء، أو انعدام شرط تنفيذي، أو اختصاص المحكمة، أو ملكية الغير للمال المحجوز، فقد يكون منازعة تنفيذ. وعند صدور حكم سابق يحتاج إلى طعن، يمكن مراجعة دليل الاعتراض على حكم قضائي بالسعودية.
ما السندات التنفيذية في النظام الجديد؟
اشترط النظام وجود حق معين حال الأداء، وحدد صورًا للسند التنفيذي، منها الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة، والشيكات، والعقود والإقرارات الموثقة، والأحكام والمحررات الأجنبية وفق شروطها، والعقود والمحررات التي يمنحها نظام أو قرار من مجلس الوزراء قوة التنفيذ.
ومن أبرز المستجدات النص على أن الكمبيالات والسندات لأمر تكون سندات تنفيذية متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، مع إحالة شروط التسجيل وضوابطه إلى اللائحة. وهذا يرفع أهمية التحقق من إنشاء الورقة وتسجيلها بالطريقة النظامية، وعدم الاكتفاء بصورة أو ملف غير قابل للتحقق. أما الشيك فبقي ضمن السندات التنفيذية بنص مستقل. ويجب فحص تاريخ الاستحقاق؛ إذ قررت المادة الحادية عشرة عدم قبول طلب التنفيذ بسند مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات.
قيد الطلب والتبليغ واستكمال النقص
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق قبل قيد الطلب. وبعد التقديم، تقيد الإدارة المختصة الطلب متى استوفى متطلبات النظام واللائحة. وإذا نقصت البيانات أو المرفقات، يمنح طالب القيد عشرة أيام عمل لاستكمال النقص من تاريخ إبلاغه؛ فإن لم يستكمل عد الطلب مرفوضًا. وله التظلم من عدم القيد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضًا.
إذا كان السند مستوفيًا، تأمر المحكمة المنفذ ضده بالتنفيذ، ويبلغ فور صدور الأمر. وعند تعذر التبليغ يعلن أمر التنفيذ بالوسيلة المناسبة، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. لذلك لا يصح تجاهل الرسائل أو الحسابات الإلكترونية المرتبطة بالهوية، كما لا يصح لطالب التنفيذ إدخال بيانات يعلم أنها غير صحيحة. ويمكن تنفيذ الجانب الإلكتروني عبر الخدمات التي تحددها وزارة العدل ومنصة ناجز، مع مراعاة أن حقول الطلب تختلف بحسب نوع السند والصفة.
الإفصاح عن الأموال وتتبعها
يلزم النظام المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان. وإذا وجدت قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها، جاز للمحكمة، بناء على طلب طالب التنفيذ، أن تأمر بالإفصاح من أشخاص تربطهم بالمدين علاقات قد تكشف المال، مثل الوكلاء وبعض المتعاملين معه ومدينيه. كما أوجب على الجهات المختصة الاستجابة لأوامر المحكمة ذات الصلة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، ما لم يوجد نص خاص.
ولا يكون تتبع الأموال لمجرد الضغط أو التشهير. يشترط وجود قرائن، وتحدد المحكمة حدود الاطلاع بما يحقق غرض استيفاء الحق. ويمكن أن يشمل التتبع استجواب المنفذ ضده أو من يشتبه في تهريب المال إليه، مع وجوب الاستجابة خلال ثلاثة أيام عمل من الإبلاغ بالأمر وفق الآلية التي تبينها اللائحة. وتعد تكاليف التتبع من مصروفات التنفيذ، وهو ما يستلزم تقدير جدوى الطلب وتحديد المال أو العلاقة محل الاشتباه بدل تقديم طلب عام بلا أساس.
متى يبدأ التنفيذ الجبري؟
بحسب المادة الثامنة عشرة من النظام الجديد، إذا مضت خمسة أيام عمل من إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من الإعلان ولم ينفذ التزامه، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال. وإذا قدم ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء بالحق، يمنح عشرة أيام عمل إضافية. وتشمل الإجراءات إشعار الجهات المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ، وحجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلًا، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة وفق الضوابط.
ويجوز للمحكمة فرض غرامة يومية لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًا تحدده اللائحة. ولها إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا تم التنفيذ، وتؤول حصيلتها إلى خزينة الدولة. لا ينبغي عرض هذه الغرامة كجزاء آلي في كل ملف؛ فهي سلطة للمحكمة وتخضع لحد إجمالي ولآليات توضحها اللائحة.
المنع من السفر في النظام الجديد
بعد انقضاء مدة الخمسة أيام، يجوز للمحكمة، بناء على طلب طالب التنفيذ، منع المنفذ ضده من السفر خارج المملكة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع إمكان التمديد بطلب جديد بحيث لا يتجاوز مجموع المدد ست سنوات. وينقضي الأمر بانتهاء طلب التنفيذ. كما عدد النظام حالات لرفع المنع، منها الحاجة للعلاج خارج المملكة بتقرير طبي معتمد، وصغر مجموع الديون وفق ما تحدده اللائحة، واحتياج المهنة للسفر، ووقوع ضرر، أو الإفصاح عن أموال كافية لا يمنع الاستيفاء منها مانع.
المنع من السفر إجراء مستقل عن إيقاف الخدمات وعن الحجز. وقد تناولنا الحدود بين هذه الإجراءات في مقال ما الذي يشمله إيقاف الخدمات. ولا يخل أمر المنع بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي أو مغادرته أو إبعاده وفق الأنظمة ذات الصلة.
حدود الحجز والأموال المستثناة
أكد النظام مبدأ التناسب: لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين، إلا إذا كان المال غير قابل للتجزئة. وإذا أثبت المدين أن لديه أموالًا تزيد على مقدار الحق، جاز له تحديد مال له الأولوية في التنفيذ، وعلى المحكمة الأخذ بذلك ما لم يخل بمصلحة التنفيذ. كما أجاز لطالب التنفيذ إقامة دعوى لإبطال بعض تصرفات المدين الواقعة بعد الإخطار أو التبليغ، مثل الهبات أو الوفاء بدين قبل حلوله أو الالتزامات غير المعتادة، في حدود مقدار السند ووفق الشروط.
استثنى النظام الأموال العامة، والدار ووسيلة النقل بالقدر الكافي للمدين ومن يعولهم، وما يلزم لمزاولة المهنة أو الحرفة، مع استثناء حالة الرهن للدائن أو كون المال عين حق طالب التنفيذ. وحدد الحجز على الأجور والرواتب بنصف الإجمالي لدين النفقة وثلث الإجمالي للديون الأخرى، وعلى معاش التقاعد بنصفه للنفقة وربعه للديون الأخرى، مع قواعد للتزاحم. واستثنى الإعانات الحكومية وما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
بيع المال المحجوز وتوزيع الحصيلة
يمكن للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع ماله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ. وفيما عدا ذلك وما تحدده اللائحة، تباع الأموال بالمزاد العلني، ويكون قرار الترسية منتجًا لآثاره ومطهرًا للمال المباع تجاه من رسا عليه. ولا يسلم الثمن لطالب التنفيذ قبل إكمال إجراءات نقل الملكية. أما الأوراق المالية فتباع وفق ضوابط تتفق مع الجهة المشرفة على السوق المالية لتحقيق عدالة السعر وضمان التنفيذ.
إذا كفت الحصيلة توزع على أصحاب الحقوق، وإذا لم تكف يمكن إثبات تسوية ودية بينهم، وإلا أمرت المحكمة بالتوزيع مع تقديم الديون الممتازة وفق النظام. وتحمّل مصروفات التنفيذ في الأصل للمنفذ ضده ما لم يكن سببها عائدًا لغيره، وقد يتحمل طالب التنفيذ المصروفات في حالات إنهاء الطلب أو الإبراء بحسب التفاصيل والاتفاق.
التنفيذ المباشر والحبس التنفيذي
إذا كان محل السند أداء فعل أو الامتناع عن فعل ولم ينفذ خلال خمسة أيام عمل، تأمر المحكمة بالقوة المختصة أو تخاطب الجهة المختصة بحسب الحالة. وإذا تعذر ذلك أو كان الفعل لا يقوم به إلا المنفذ ضده، جاز اتخاذ منع السفر وفرض غرامة يومية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ضمن حد إجمالي تقرره اللائحة. وبعد مضي ثلاثين يوم عمل على إجراءات التنفيذ الجبري في هذا النوع دون تنفيذ، يجوز للمحكمة، بطلب طالب التنفيذ، الحبس لإجبار المنفذ ضده مدة لا تزيد على مائة وثمانين يومًا، مع إمكان التمديد وفق النص.
وضع النظام موانع للحبس، منها صغر السن، والمرض الذي لا يحتمل معه الحبس بتقرير معتمد، والحمل أو وجود طفل دون السنتين، وكون المنفذ ضده أصلًا أو فرعًا لطالب التنفيذ. ولا ينقضي الحق بانتهاء الحبس. لذلك ينبغي عدم الخلط بين الحبس المرتبط بالتنفيذ المباشر وبين الاعتقاد الشائع أن كل دين مالي يؤدي تلقائيًا إلى الحبس.
منازعة التنفيذ والتظلم من الإجراءات
يجوز لمن له مصلحة إقامة منازعة تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة. وتنظر وفق أحكام الدعاوى المستعجلة، مع تنظيم الاستئناف والنقض بحسب ما يحدده المجلس. أما الأوامر والقرارات الإجرائية التي تحددها اللائحة، فيجوز التظلم منها خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لإتاحة الاطلاع عليها، ويفصل رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس في التظلم.
لا توقف المنازعة أو النزاع في أصل الحق أو التظلم إجراءات التنفيذ تلقائيًا؛ يلزم قرار من المختص بالوقف. وعند صدور الوقف تتوقف الإجراءات والمهل المرتبطة به. ومن الأخطاء العملية تقديم اعتراض طويل بلا تحديد القرار، أو طلب وقف شامل من غير بيان ضرر عاجل ودليل. الأفضل ربط كل دفع بإجراء واضح وطلب محدد ومستند مؤيد.
التحول الإلكتروني وإسناد بعض الأعمال
جعل النظام اتخاذ القرارات والإجراءات بوسائل إلكترونية معتمدة أصلًا، وأجاز الاستغناء عن الإجراء متى تحققت غايته بالتقنيات الحديثة. كما أجاز إسناد بعض إجراءات التنفيذ إلى الإدارة المختصة أو جهات عامة أو قطاع خاص مرخص، مع بقاء أوامر الحبس والمنع من السفر والفصل في المنازعات والتظلمات وإصدار الأحكام خارج نطاق الإسناد الخاص. واشترط الخبرة والقدرة المالية وعدم تعارض المصالح والمحافظة على السرية.
ما الذي يجب فعله قبل تقديم الطلب؟
- حدد النظام الساري في تاريخ الإجراء، ولا تطبق نص النظام الجديد قبل نفاذه.
- افحص أن المحرر سند تنفيذي وأن الحق معين وحال الأداء ولم تتجاوز المدة النظامية.
- راجع بيانات الأطراف والصفة والوكالة والآيبان والمبلغ والمرفقات.
- وثق أي سداد أو تسوية أو انتقال للحق، ولا تطلب أكثر من المتبقي.
- تابع التبليغ والملاحظات والمهل في ناجز، ولا تنشئ طلبات مكررة.
- إذا كان المدين جهة إدارية فافحص اختصاص التنفيذ أمام ديوان المظالم، ويمكن مراجعة القضايا الإدارية في جدة ومكة.
في ملفات الديون والشركات قد يفيد البدء من صفحة محامي قضايا مالية جدة أو محامي تحصيل ديون في جدة، بينما تساعد صفحة الخدمات القانونية على تحديد التخصص الأقرب.
أسئلة شائعة عن نظام التنفيذ الجديد
هل نظام التنفيذ الجديد نافذ الآن في أغسطس 2026؟
النظام منشور، لكنه نص على بدء العمل بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في 1 مايو 2026م. وحتى حلول النفاذ يطبق النظام السابق وتعديلاته، مع متابعة اللائحة والإعلانات الرسمية.
هل الفاتورة وحدها سند تنفيذي؟
ليست كل فاتورة سندًا تنفيذيًا بمجرد صدورها. إذا أنكر المدين أصل الالتزام فقد يحتاج الدائن إلى حكم، ما لم يكن المحرر داخل صورة منحها النظام قوة التنفيذ.
هل الاعتراض يوقف التنفيذ؟
لا يوقف النزاع أو المنازعة أو التظلم التنفيذ تلقائيًا؛ يلزم قرار من الجهة المختصة، وعند الوقف تتوقف الإجراءات والمهل المتعلقة به.
هل يشمل النظام التنفيذ ضد الجهات الحكومية؟
استثنى النظام ما تختص به محاكم ديوان المظالم. تنفيذ السندات الإدارية له نظام ومنصة واختصاص مستقل، لذلك يجب تحديد صفة المنفذ ضده قبل التقديم.
الخلاصة
يقدم شرح نظام التنفيذ الجديد صورة لمنظومة أكثر تخصصًا ورقمنة، مع مدد واضحة للقيد والتظلم، وضوابط للسندات الإلكترونية، وتدرج في الإفصاح والتتبع والحجز، وحماية للأموال الأساسية، وتمييز بين التنفيذ المالي والتنفيذ المباشر. لكن الفائدة العملية تبدأ من قراءة حكم النفاذ والأحكام الانتقالية، لا من اقتطاع مادة واحدة. ولأن اللائحة ستفصل جوانب عديدة، يجب مراجعة النص الرسمي واللائحة السارية ووقائع الملف قبل اتخاذ إجراء. ولتقييم مستندات حالة محددة يمكن البدء بطلب استشارة قانونية في جدة دون افتراض نتيجة مسبقة.