قد تبدأ الدعوى بين طرفين، ثم يتضح أثناء نظرها أن شخصًا آخر يرتبط بالحق محل النزاع ارتباطًا لا يمكن تجاهله. قد يكون هذا الشخص هو المتعاقد الأصلي، أو مالك المستند الحاسم، أو من سيؤثر الحكم في مركزه النظامي. في هذه الحالة لا يكفي غالبًا أن يذكره أحد الخصوم في مذكرة؛ فالمسألة تتعلق بصحة الخصومة وحق الطرف الجديد في الدفاع، وبقدرة المحكمة على إصدار حكم عملي لا يعاد النزاع بسببه من البداية.
ينظم نظام المرافعات الشرعية في السعودية هذا الوضع من خلال طلب إدخال خصم في الدعوى، إلى جانب تدخل الغير والطلبات العارضة. وهذا المقال يشرح متى يكون الإدخال مناسبًا، وما الذي يميزه عن التدخل، وكيف يقدم عبر ناجز، وما المستندات والبيانات التي تساعد المحكمة على فهم الطلب. ويتعين قبل البدء التمييز بين إدخال طرف ذي صلة حقيقية بالدعوى وبين محاولة إضافة شخص لمجرد توسيع النزاع أو تأخيره.
ما المقصود بطلب إدخال خصم؟
طلب الإدخال هو طلب إجرائي يقدمه أحد الخصوم إلى المحكمة لإضافة شخص أو جهة كان يصح اختصامها عند رفع الدعوى، أو ترى المحكمة أن وجودها يحقق مصلحة للعدالة أو يساعد في إظهار الحقيقة. والنتيجة المقصودة ليست مجرد ذكر اسم جديد في ملف القضية، بل تمكين الطرف المطلوب إدخاله من معرفة الطلبات والوقائع والأدلة والرد عليها، ثم تمكين المحكمة من الفصل في النزاع بحضور الخصومة التي يلزم حضورها.
ومن أمثلته: دعوى مطالبة بثمن بضاعة يظهر أن العقد وقعته شركة يمثلها فرع أو وكيل؛ دعوى مسؤولية عن عيب في مشروع يحتاج فيها المدعي إلى اختصام المقاول أو المالك بحسب أساس المسؤولية؛ أو نزاع على مستند موجود لدى طرف ثالث يستلزم حضوره وفق تكيف الطلب. ولا يعني ذلك أن كل شخص ورد اسمه في المراسلات يصبح خصمًا صحيحًا، إذ يجب بيان الصفة وعلاقة الطرف بالطلب القضائي.
للاطلاع على جانب إثباتي قريب من الفكرة، يمكن مراجعة مقال إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده؛ فطلب تقديم محرر يختلف عن إدخال صاحبه خصمًا، وقد يجتمعان في قضية واحدة دون أن يكون أحدهما بديلًا عن الآخر.
الفرق بين الإدخال والتدخل والاختصام من البداية
| الإجراء | من يبدأه؟ | الهدف الأساسي | التوقيت والنتيجة |
|---|---|---|---|
| إدخال خصم بطلب أحد الخصوم | المدعي أو المدعى عليه | إضافة من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى | يقدم أثناء نظر القضية، ويبلغ الطرف الجديد بالإجراءات المعتادة |
| إدخال بأمر المحكمة | المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب | تحقيق مصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة | تحدد المحكمة موعدًا للحضور لا يتجاوز خمسة عشر يومًا وفق النص النظامي |
| تدخل الغير | شخص له مصلحة في الدعوى | الانضمام إلى أحد الخصوم أو طلب حكم لنفسه بطلب مرتبط | يكون بصحيفة أو شفهيًا في الجلسة بحضور الخصوم، ولا يقبل بعد إقفال باب المرافعة |
| اختصام عند رفع الدعوى | المدعي | تحديد أطراف النزاع منذ البداية | يظهر في صحيفة الدعوى وتتم التبليغات قبل بدء المرافعة |
الفرق العملي مهم. فإذا كان الشخص المطلوب إضافته مدعى عليه أصليًا في الحق ذاته، فالأصل بحث الإدخال. أما إذا كان لديه مصلحة مستقلة مرتبطة بالموضوع ويريد حماية حقه، فقد يكون التدخل هو الطريق الأقرب. وإذا كان المطلوب مجرد الحصول على مستند، فقد لا تكون هناك حاجة إلى تحويل مالك المستند إلى خصم. ويمكن أن يؤدي الخطأ في اختيار الإجراء إلى رفض الطلب أو تأخير الدعوى أو إلزام صاحبه بتصحيح مساره.
المواد النظامية ذات الصلة
المرجع المباشر هو نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية المنشور في بوابة وزارة العدل. وتنص المادة التاسعة والسبعون على أن للخصم طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى، مع اتباع إجراءات التكليف بالحضور، وأن تفصل المحكمة في طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد متى أمكن، وإلا جاز أن تفصل في طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
وتقرر المادة الثمانون للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن تأمر بإدخال من ترى أن في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهارًا للحقيقة. وفي هذه الحالة تعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله أو من يطلب الخصوم إدخاله، وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
أما المادة الحادية والثمانون فتتناول تدخل كل ذي مصلحة، سواء كان منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويقدم التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب شفهي في الجلسة بحضورهم يثبت في محضرها، ولا يقبل بعد إقفال باب المرافعة. وتتناول المادة الثانية والثمانون الطلبات العارضة، وهي وسيلة إجرائية مختلفة ينبغي ألا تخلط بطلب إدخال الطرف.
وقد تترتب على طلب الإدخال تكاليف قضائية وفق نظام التكاليف القضائية؛ إذ أدرج النظام طلبات الإدخال من الخصوم ضمن الطلبات التي قد تفرض عليها تكاليف بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال وفق المعايير والضوابط وقواعد التقدير. لذلك ينبغي مراجعة ما يظهر في الخدمة عند التقديم، وعدم افتراض أن كل طلب مجاني أو أن المبلغ ثابت في جميع الحالات.
هذه المواد لا تعني أن المحكمة تقبل الطلب آليًا. فالمحكمة تنظر في الصفة، والارتباط، ومصلحة العدالة، وحالة الدعوى، ومدى تأثير الإدخال في موضوعها. كما أن التكييف النهائي للطلب واختيار الإجراء المناسب يظل مرتبطًا بوقائع كل ملف.
متى يكون طلب الإدخال مقبولًا من الناحية العملية؟
- وجود صلة مباشرة بالطلب: يجب أن يتصل الطرف الجديد بالحق محل الدعوى، لا بمجرد علاقة بعيدة أو معرفة سابقة بأحد الخصوم.
- صحة الصفة: بيّن هل المطلوب إدخاله متعاقد أصلي، أو خلف، أو وكيل، أو مالك، أو جهة تتحمل التزامًا مستقلًا. الاسم وحده لا يكفي.
- فائدة حقيقية من وجوده: وضّح كيف يساعد حضوره في الفصل في النزاع أو يمنع صدور حكم غير قابل للتنفيذ أو يحد من تعدد الدعاوى.
- ارتباط الطلب بالدعوى الأصلية: لا تستخدم الإدخال لطرح نزاع جديد لا صلة له بالموضوع، ولا لإضافة مطالبات بعيدة تزيد نطاق القضية بلا مبرر.
- قابلية التبليغ: قدّم بيانات الطرف الجديد بدقة، مثل الاسم النظامي ورقم الهوية أو السجل التجاري والعنوان ووسيلة التواصل المتاحة.
- سلامة التوقيت: كلما قدم الطلب قبل اتساع المرافعة أو إقفال بابها كان أوضح وأقل أثرًا على سير الدعوى. التأخير لا يسقط الحق دائمًا، لكنه قد يجعل المحكمة توازن بين الفائدة والضرر الإجرائي.
وعندما تكون المشكلة في اختصاص المحكمة أو في تحديد المحكمة التي تنظر النزاع، راجع أولًا الدفع بعدم الاختصاص المكاني. فإدخال خصم جديد لا يعالج تلقائيًا عيب الاختصاص، وقد يغير العنوان أو الصفة دون أن ينقل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
طريقة تقديم طلب إدخال خصم عبر ناجز
توضح خدمة وزارة العدل أن طلب الإدخال يقدم إلكترونيًا من أحد الخصوم في القضية. وقد تتغير مسميات الأزرار أو ترتيبها بحسب تحديث المنصة، لكن التسلسل العملي يكون عادة على النحو الآتي:
- الدخول إلى ناجز بحساب النفاذ الوطني، ثم الانتقال إلى باقة القضاء أو القضايا.
- اختيار القضية المراد تقديم الطلب فيها، والتحقق من أنها قيد النظر وليست منتهية أو مغلقة إجرائيًا.
- فتح قسم الطلبات، ثم اختيار إضافة طلب جديد واختيار «طلب الإدخال» إذا ظهر هذا الخيار ضمن القائمة.
- تحديد صفة مقدم الطلب، وبيان الطرف المطلوب إدخاله، وإدخال بياناته كما هي في الوثائق الرسمية.
- كتابة وقائع مختصرة مرتبة: ما موضوع الدعوى؟ ما علاقة الطرف الجديد؟ لماذا لا يكفي استمرار القضية بدونه؟ وما الطلب الإجرائي المطلوب من المحكمة؟
- رفع المرفقات المؤيدة عند الحاجة، ومراجعة الإقرار والبيانات قبل الإرسال.
- إرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب والإشعار؛ لأن المتابعة الإلكترونية لا تغني عن متابعة ما يصدر من المحكمة أو طلب استكمال النواقص.
وتعرض صفحة الخدمة الرسمية مسارًا مشابهًا يبدأ بتسجيل الدخول، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية وباقة القضاء، ثم خدمة طلب الإدخال، وبعدها القضية والطلبات وإضافة طلب جديد. كما تشير إلى أن الوكيل يحتاج إلى وكالة سارية تتضمن بند المرافعة، وأن حالة القضية يجب أن تكون قيد النظر. لا تعتمد على نموذج قديم؛ اقرأ الحقول التي تظهر لك فعليًا عند الإرسال.
كيف تكتب أسباب الطلب بصورة مقنعة؟
القوة في الطلب لا تأتي من كثرة العبارات الإنشائية، بل من الربط بين كل واقعة وكل أثر إجرائي. ابدأ بتعريف القضية ورقمها وأطرافها، ثم اذكر مركز الطرف المطلوب إدخاله في العلاقة محل النزاع. بعد ذلك اشرح الضرر المحتمل من غيابه: هل سيصدر الحكم في مواجهة طرف لا يملك المستند؟ هل يتعذر تنفيذ الالتزام؟ هل يوجد احتمال لحكمين متعارضين؟ هل تتطلب المسؤولية توزيعًا بين أكثر من طرف؟
ثم حدد المطلوب بدقة: إدخاله مدعى عليه، أو إدخاله لإظهار الحقيقة، أو طلب حضوره لتقديم محرر، أو اتخاذ الإجراء الذي تراه المحكمة. لا تضع في خانة الطلب كلامًا عامًا مثل «إدخال كل من يلزم»، بل اذكر اسم الشخص أو الجهة وسبب الصفة والطلب المرتبط به. وإذا كان هناك مستند رسمي، اربط كل صفحة بالنقطة التي تثبتها.
وإذا كانت القضية مرتبطة بتقرير فني أو خبرة، فقد يفيد ربط الطلب بالملاحظة الفنية لا بمجرد الرغبة في إضافة طرف. اقرأ كذلك الاعتراض على تقرير الخبير لفهم كيفية بناء الاعتراض على نقطة فنية محددة، لأن إدخال طرف بسبب تقرير غير كافٍ لا يغني عن مناقشة التقرير نفسه.
المستندات والبيانات التي يفضل تجهيزها
- رقم القضية واسم المحكمة والدائرة، ونسخة من صحيفة الدعوى أو آخر محضر يبين موضوعها.
- الهوية الوطنية أو السجل التجاري للطرف المطلوب إدخاله، وعنوانه أو بياناته المتاحة للتبليغ.
- العقد أو الفاتورة أو المحضر أو الصك الذي يثبت علاقة الطرف الجديد بالنزاع.
- المراسلات التي توضح أنه طرف أصلي أو صاحب مصلحة، مع ترتيبها زمنيًا وبيان مصدرها.
- تقرير فني أو كشف حساب أو مستند ملكية إذا كان هو سبب الحاجة إلى الإدخال.
- وكالة الممثل النظامي أو صك الولاية عند التقديم عن الغير، إذا كانت الصفة تتطلب ذلك.
إذا لم يوجد مستند مؤيد كامل، اذكر ذلك بصراحة واشرح أين يوجد الدليل وكيف يمكن للمحكمة طلبه. رفع ملفات كثيرة غير مرتبة قد يضعف وضوح الطلب، في حين أن جدولًا صغيرًا يبين اسم المستند وتاريخه ووجه الاستدلال عليه يكون أكثر فائدة.
آثار قبول الإدخال على سير الدعوى
عند قبول الطلب، يصبح الطرف الجديد جزءًا من الخصومة ضمن حدود القرار، ويجب تمكينه من التبليغ والرد وتقديم ما لديه من دفوع وأدلة. وقد تؤجل المحكمة موعدًا أو تعيد ترتيب المذكرات حتى لا يحكم على شخص دون فرصة حقيقية للدفاع. وقد ترى المحكمة أن تفصل في طلب الإدخال مع الدعوى الأصلية بحكم واحد، أو أن تفصل في موضوع الإدخال أولًا بحسب ما تسمح به حالة الملف.
وقد يغير الإدخال صياغة الطلبات، أو يقتضي تعديل قيمة المطالبة أو توزيع المسؤولية، أو يكشف أن الدعوى أقيمت على طرف غير ذي صفة. لكنه لا يمنح مقدم الطلب حقًا تلقائيًا في تعديل موضوع الدعوى بلا قيود، ولا يضمن الحكم لمصلحته. كما أن قبول وجود الطرف لا يعني ثبوت المسؤولية عليه؛ فهذه نتيجة موضوعية تحتاج إلى إثبات ومرافعة.
وإذا أدى الطلب إلى ظهور خلل في الحضور أو التبليغ، فلا تخلط بينه وبين شطب الدعوى أو انتهاء الخصومة. راجع شطب الدعوى لعدم حضور المدعي لمعرفة أن لكل إجراء آثاره وشروطه، وأن معالجة غياب الخصم الجديد تختلف عن معالجة غياب المدعي الأصلي.
أخطاء شائعة تضعف طلب الإدخال
- إضافة شخص لمجرد أنه وقع على مراسلة، دون بيان صفته التعاقدية أو النظامية.
- استخدام طلب الإدخال لتقديم دعوى مستقلة لا ترتبط بالطلب الأصلي.
- إغفال رقم القضية أو اسم المحكمة أو بيانات الطرف، مما يؤدي إلى طلب ناقص أو تعذر التبليغ.
- القول إن الطرف «مسؤول» من غير تحديد الواقعة التي أنشأت مسؤوليته والمستند الذي يثبتها.
- تقديم الطلب في نهاية المرافعة دون بيان سبب التأخير أو أثره على العدالة.
- الخلط بين إدخال الخصم والتدخل أو طلب تقديم مستند، ثم اختيار خدمة إلكترونية غير مناسبة.
- رفع صور غير واضحة أو ملفات لا يظهر فيها تاريخ المستند أو صاحبه، أو إرسال مستندات لا علاقة لها بالطلب.
- توقع أن قبول الإدخال يحسم أصل الحق أو يوقف كل إجراءات القضية تلقائيًا.
هل يمكن رفض طلب الإدخال؟
نعم. قد ترفض المحكمة الطلب إذا لم تثبت الصفة أو العلاقة أو المصلحة، أو إذا كان الطلب وسيلة للمماطلة، أو إذا كان الطرف المطلوب إدخاله غير مؤثر في الفصل في النزاع. وقد تطلب المحكمة استكمال البيانات أو تصحيح الإجراء بدل رفضه مباشرة. كما يمكن أن ترى أن الطريق الصحيح هو رفع دعوى مستقلة أو تقديم تدخل أو طلب مستند، بحسب مضمون الطلب.
ولذلك لا يكفي نقل اسم المادة النظامية في الطلب. يجب تطبيقها على وقائع القضية، وشرح سبب انطباقها، وتقديم ما يربط الطرف الجديد بالحق أو بالدليل. وفي القضايا التي يكون فيها الإدخال جزءًا من استراتيجية دفاع، يفضل مراجعة التسلسل الإجرائي كاملًا مع محامٍ مرخص.
أسئلة شائعة
هل يقدم طلب الإدخال المدعي فقط؟
لا. يجوز للخصم طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى، ويشمل ذلك المدعي أو المدعى عليه بحسب موقعه في القضية، كما يجوز للمحكمة الأمر بالإدخال من تلقاء نفسها أو بناء على طلب.
هل الإدخال هو نفسه تدخل الغير؟
لا. الإدخال يطلبه أحد الخصوم أو تأمر به المحكمة لإضافة طرف له صلة لازمة أو مفيدة، بينما التدخل يبدأه الغير صاحب المصلحة ليكون منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط.
هل يشترط حضور جلسة جديدة للطرف المدخل؟
يجب تمكينه من التبليغ والحضور والرد وفق الإجراءات المعتادة. وقد تحدد المحكمة موعدًا مناسبًا، وفي حالة الإدخال الذي تأمر به المحكمة لا يتجاوز الموعد خمسة عشر يومًا بحسب المادة الثمانين.
هل يلزم إرفاق مستندات مع الطلب؟
قد لا تكون هناك قائمة موحدة من المستندات لكل قضية، لكن إرفاق ما يثبت صفة الطرف وعلاقته بالحق يساعد المحكمة على تقييم الطلب. وتختلف الحاجة بحسب نوع الدعوى والمرحلة والمستند الموجود في الملف.
هل قبول الإدخال يعني الحكم على الطرف الجديد؟
لا. القبول قرار إجرائي بضم الطرف إلى الخصومة، أما المسؤولية أو استحقاق الطلب فموضوع يحتاج إلى إثبات وحكم. يجوز للطرف المدخل أن يقدم دفوعه وأدلته وأن ينازع في أصل الحق.
هل يمكن طلب الإدخال بعد صدور الحكم؟
الأصل أن طلب الإدخال يتعلق بدعوى قيد النظر، وتبين خدمة وزارة العدل أن حالة القضية يجب أن تكون قيد النظر. بعد الحكم قد تختلف الوسيلة، مثل الاعتراض أو دعوى مستقلة أو إجراء آخر بحسب الواقعة، ولا يصح افتراض أن طلب الإدخال يفتح ملفًا انتهى.
خلاصة عملية
قبل تقديم طلب إدخال خصم، اكتب في ورقة واحدة: موضوع الدعوى، الطرف المطلوب إدخاله، صفته، علاقة هذه الصفة بالطلب، المستند الذي يثبتها، والضرر من استمرار القضية بدونه. ثم تحقق من أن الإجراء ليس تدخلًا أو طلب تقديم مستند أو طلبًا عارضًا. بعد ذلك استخدم خدمة ناجز المخصصة، وراجع البيانات والصفة والوكالة والتبليغ، واحتفظ برقم الطلب وتابع ما يصدر من المحكمة.
وعند ارتباط الموضوع بحكم سابق أو بإجراء إداري أو تنفيذي، اختر الروابط الإجرائية المناسبة داخل الملف؛ فمثلًا قد تحتاج إلى فهم طلب رد القاضي إذا كان سبب الطلب متعلقًا بحياد عضو في نظر القضية، أو إلى مراجعة ما بعد رفض الاستئناف وتأييد الحكم إذا صدر قرار قبل معالجة الخصومة. وللمطالبات المتصلة بجهة حكومية راجع أيضًا تنفيذ حكم ديوان المظالم لأن مرحلة التنفيذ لا تعالج بالطريقة ذاتها التي تعالج بها خصومة ما زالت منظورة.
يمكن كذلك الاستفادة من خدمة محامي تحصيل الديون في جدة عند كون الإدخال جزءًا من نزاع مالي يحتاج إلى تحديد المدين والضامن والمالك الحقيقي للالتزام. وفي جميع الأحوال، لا يغني هذا الشرح عن مراجعة ملف القضية ومستنداته قبل اتخاذ قرار إجرائي.
تنبيه: هذا المحتوى توعوي عام مبني على النصوص والخدمات الرسمية المتاحة وقت إعداده، ولا يغني عن استشارة محامٍ مرخص يراجع وقائعك ومستنداتك، ولا يتضمن ضمانًا لقبول طلب الإدخال أو صدور نتيجة قضائية معينة.